پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.

گاهی از درب دروازه داخل نمی‌شوند و گاهی از سوراخ سوزن می‌جهند و به درون می‌روند. گویا منافع ملی را نمی‌فهمند و یا برایشان در اولویت نیست و منافع جناحی در صدر شاخص‌های تمرکز بر مباحث قرار دارد؟ حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره بستن یا عدم بسته شدن کافه‌های اطراف تهران صحبت می‌کند و اعلام نظر می‌نماید و همین فرد در رابطه با مشکل و درگیری بخش زیادی از مردم درباره بیع فضولی ناشی از ماده ۴۹ قانون اساسی ساکت است؟ نمی‌توانیم قبول کنیم که نمی‌فهمد. نمی‌توانیم قبول کنیم مطلع نیست. اگر نمی‌فهمید و اگر مطلع نبود که نباید جایش در مجلس باشد. او و امثال او، خوب هم می‌فهمند، اما گویا اولویت جهت گیری سیاسی برتر از اولویت پرداختن به مشکلات ملی و درگیری‌های مردم است. آقای نوروزی، خوب می‌دانی که از تقابل بند "ز" استعلام ثبت اسناد بعنوان تنها مرجع رسمی اهلیت بیع مال غیرمنقول صحبت می‌کنیم. بیش از این هم صلاح نیست که موضوع باز شود. مطالبه ما از شما و سایر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این است که چرا در دوره نمایندگی خودتان برای حل مسئله ورود موثر نکردید؟ الزاما شخص شما باید پاسخگو باشید، به همان میزان و حدی که درباره کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نظر می‌دهی.

مردم اگر بفهمند که استعلام بند "ز" از طرف دفترخانه‌ها برای صدور سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در برخی موارد پشیزی ارزش ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های تخصصی کشور، فاقد سامانه استعلام و اعلام املاک مشمول اصل ۴۹ (مصادره ای) هستند و زندگی‌های مردم از این راه چه راحت به باد می‌رود و دادگاه محترم انقلاب با چند خط حکم ریز و درشت به راحتی ملک بیع فضولی را به ستاد اجرایی واگذاری می‌کند، چه واکنشی به شما نشان خواهند داد؟ همین چکیده را هم خیلی از شهروندان متوجه نمی‌شوند که به چه چیز اشاره کرده، اما تو خوب می‌دانی ما از چه چیز حرف می‌زنیم. تو خوب می‌دانی مسئله زمین‌های خرگوش دره مهراباد تهران چیست و خبط سازمان شما چه بلایی سر مردم آورده است. حتما شانه بالا می‌اندازی و در دل می‌گویی به من چه و مربوط به دوره ما نمی‌شود. فشار خردکننده و کمرشکن روی زندگی جمع زیادی از مردم، بواسطه همین نکات علی الظاهر ریز و نادیده در سازمان شماست. در اینده بازهم با مصادیق با شما حرف خواهیم زد. وضعیت ثبت دامپزشکی شهر تهران یادتان نرود. فکر می‌کنیم حفاظت سازمان و بخش بازرسی در جریان هستند. حداقل از دوره مدیریتی آقای خدائیان در جریان صحبت‌های سربیته ما قرار دارند. روابط عمومی محترم سازمان هم اگر چایی گرم شان را نوش جان کردند و تمایل داشتند، چند خط جوابیه برای تنویر افکار عمومی بنویسند هم بد نیست.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آن‌ها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.

فروش مال غیر، یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود.

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای برای طلب مرتهن است.رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است؛ اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدنی در تعریف اکراه می‌توان گفت: «فشار غیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود.